"انقلاب على الدستور"

من جهتها, أكدت حكومة إقليم كردستان أن "رئيس مجلس النواب (محمود المشهداني) ارتكب مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس". ووصف بيان للحكومة بانها "تكاد تكون لعبة سياسية والهدف منها الانقلاب على الدستور العراقي والالتفاف غير المقبول على التوافق في العملية السياسية في العراق".

وهددت حكومة الاقليم بمقاطعة العملية السياسية بسبب "القلق الشديد من هذه الاساليب, التي لو تمسك بها الآخرون سوف يؤدي بنا الى اعادة النظر في مواقفنا وتحالفاتنا" وفقا للبيان. بدوره, قال النائب سليم عبد الله المتحدث باسم "جبهة التوافق" ابرز ممثل للعرب السنة في البرلمان "على الاقل الانتخابات لن تكون في موعدها المقرر" مضيفا ان "كل ما حدث يشير الى احتمال اجراء الانتخابات في الاشهر الاولى من العام القادم".

كما اكد علي الاديب عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة الاسلامي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي, ان "الانتخابات ستتأخر عن موعدها لان اعتراض نواب رئيس البرلمان قانوني" وتابع "يفترض عند اصدار اي قرار من رئيس المجلس ان يكون بتوافق هيئة رئاسة البرلمان". ووصف تمرير القانون دون التوافق وعملية التصويت بانها "خرق قانوني".

يشار الى ان القانون سيصبح نافدا اذا صوتت عليه الغالبية المطلقة 3 مرات. وكان المجلس فشل في 15 يوليو في التصويت على القانون نفسه, اثر مقاطعة قائمة التحالف الكردستاني جلسة التصويت عليه.

ويطالب الاكراد بالحاق كركوك الغنية بالنفط, باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات فقرة تشير الى ضرروة تقاسم المناصب الادارية في كركوك بنسبة 32% لكل من العرب والاكراد والتركمان و 4% للمسيحين, الامر الذي يعارضه الاكراد مؤكدين على ان تقاسم السلطة يجب ان يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية